به گزارش پی جور، جعفر رفیعی با اشاره به حاشیهسازیها و انتشار اخبار نادرست در خصوص پرونده موسوم به زمینخواری ۲۵۰۰ متر مربعی اظهار داشت: این پرونده مربوط به سال ۱۳۸۲ است که طی آن، بیش از ۱۰۰ نفر از اهالی و مالکان در شهر لومار نسبت به اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری اعتراض کردند. در آن مقطع، رأی کمیسیون ماده واحده مبنی بر مستثنیات بودن این اراضی صادر و اراضی کشاورزی از منابع ملی تفکیک شد.
وی افزود: در سال ۱۳۹۲ پیگیریهایی صورت گرفت، اما ادارهکل راه و شهرسازی بهدلیل صیانت از اراضی دولتی، اصلاح اسناد را نپذیرفت. در پی آن، مالکان برای احقاق حق خود به مراجع قضایی مراجعه کرده و در هر دو مرحله دادگاه بدوی و تجدیدنظر، حدود ۹۵ نفر از مالکان با اثبات مستثنیات بودن اراضی، احکام قطعی دریافت کردند.
مدیرکل راه و شهرسازی ایلام با تأکید بر اینکه دستگاههای اجرایی مکلف به تمکین از آرای قطعی دستگاه قضا هستند، تصریح کرد: ادارهکل راه و شهرسازی صرفاً بر اساس تکلیف قانونی و رأی صریح دادگاه، موظف به ابطال و اصلاح اسناد مربوطه بوده و این موضوع هیچگونه ارتباطی با رانت، شخص خاص یا مقامی ندارد. شخصی هم که نامش در فضاسازیهای رسانهای مطرح شده، تنها یکی از ۳۳ ورثه یک قطعه زمین کشاورزی است که سهم وی از آن اراضی بسیار ناچیز و زیر ۱۰۰ میلیون تومان ارزش دارد.
رفیعی با رد ادعای مضحک ارزشگذاری ۱۰ هزار میلیارد تومانی برای این اراضی کشاورزی گفت: بزرگنمایی، عددسازیهای غیرواقعی و وارونهنمایی حقیقت، پروژهای در جهت تخریب خادمان مردم و سلب اعتماد عمومی از دولت است که متأسفانه در دستور کار رسانههای معاند قرار دارد؛ اما خوشبختانه اصحاب رسانه متعهد و حرفهای استان با هوشمندی، مرز بین تخریب و نقد سازنده را بهخوبی تشخیص میدهند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام در ادامه با اشاره به حاکمیت کامل سامانههای هوشمند بر تمام فرآیندهای مالی و اراضی این ادارهکل خاطرنشان کرد: متولی تمامی اراضی دولتی، سازمان ملی زمین و مسکن است و هرگونه اقدام اعم از واگذاری، مزایده و مناقصه، در بستر سامانههای رسمی از جمله سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و سامانه سادان نوین انجام میپذیرد.
وی تأکید کرد: ادارهکل راه و شهرسازی حتی در قیمتگذاری یک مترمربع از اراضی نیز اختیاری ندارد. تعیین قیمتها منحصراً از طریق ارجاع سیستمی به کارشناسان رسمی دادگستری صورت میگیرد و هیچ فرد یا مدیری در انتخاب کارشناس یا رقم کارشناسی کوچکترین نقشی ندارد؛ بنابراین امکان هرگونه دخلوتصرف یا اعمال نظر شخصی بهطور کامل منتفی و مسدود است.
رفیعی در پایان با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی پرسنل این ادارهکل و حمایتهای استاندار، معاونین، رئیس سازمان مدیریت و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: تلاش و پشتکار وزیر محترم راه و شهرسازی، خانم دکتر صادق، الگوی کاری ماست و مجموعه راه و شهرسازی ایلام حتی در روزهای تعطیل پای کار مردم است تا با وجود محدودیتها، روند توسعه زیرساختها و پیشرفت استان بدون وقفه ادامه یابد.
