به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، محسن بختیار، به تحلیل توزیع اعتبارات وزارت نیرو در لایحه بودجه ۹۹ پرداخت و افزود: در لایحه بودجه سال آینده برای وزارت نیرو و واحدهای زیرمجموعه حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان اعتبار شامل منابع تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، هزینه‌ای، ردیف‌های متفرقه و منابع آب و برق پیش‌بینی شده است.
وی با اشاره به اینکه اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت نیرو و دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه در لایحه بودجه سال آینده به حدود ۹ هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: سهم طرح‌های فصل منابع آب از این رقم ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، فصل انرژی ۵۰۰ میلیارد تومان و فصل آب و فاضلاب دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو ادامه داد: در لایحه بودجه ۹۹ حدود هشت هزار میلیارد تومان اعتبار هزینه‌ای، یارانه‌ای و عمرانی دیگر از محل عوارض آب و برق، ردیف‌های یارانه‌ای و ردیف‌های متفرقه برای وزارت نیرو و شرکت‌های زیرمجموعه آن به منظور تکمیل طرح‌های در دست اجرا، خرید تضمینی آب از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و باز پرداخت تعهدات دولت به پیمانکاران و سرمایه‌گذاران خصوصی اختصاص یافته است.
بختیار با اشاره به اختصاص حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان از مصارف تبصره ۱۴ برای بازگشت منابع به صنعت آب و برق، افزود: در لایحه بودجه ۹۹ توجه ویژه‌ای در توزیع اعتبارات به تأمین نیازهای آب شرب شهرها و روستاها، اقدامات حاکمیتی برای تعادل‌بخشی و جبران تراز منفی آب‌های زیرزمینی، مصوبات سفرهای استانی مقام معظم رهبری و دولت تدبیر و امید و طرح‌های قابل بهره‌برداری در سال آینده شده است.
وی با اشاره به اختصاص ۲۵۰ میلیون یورو از محل صندوق توسعه ملی به طرح‌های اولویت‌دار آب و برق، عنوان کرد: از این رقم ۱۵۰ میلیون یورو برای تسریع در تکمیل طرح‌های آبرسانی به روستاها، ۵۰ میلیون یورو برای پایداری و ارتقای کیفی آب شرب شهرهای دارای تنش آبی و حدود ۵۰ میلیون یورو برای مقابله با اثرات مخرب ریزگردها و تأثیر آن بر شبکه برق اختصاص یافته است. در لایحه بودجه سال آینده منابع مالی مطمئن برای حمایت از توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و شبکه برق روستایی با استفاده از ظرفیت‌های قانون حمایت از صنعت برق و قانون تشکیل سازمان ساتبا با اخذ ۱۰ درصد مبلغ برق مصرفی تا سقف دو هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو افزود: در لایحه بودجه سال ۹۹ ضمن پیش‌بینی انتشار ۶,۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی به صورت ریالی با تضمین شرکت‌های دولتی برای اجرای طرح‌های عمرانی خود، مجوز انتشار ۵۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی نیز به صورت ریالی و ارزی با تضمین دولت برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام و پرداخت مطالبات پیمانکاران، مشاوران و تأمین کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های طرح‌ها و پروژه‌ها از جمله تملک اراضی داده شده است.
این مقام مسؤول با اشاره به اینکه در لایحه بودجه سال آینده ۲ هزار میلیارد تومان اوراق تسویه خزانه برای واگذاری به طلبکاران پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: یکی از نکات لایحه بودجه سال ۹۹ استفاده از ظرفیت اوراق تسویه خزانه تا سقف ۲ هزار میلیارد تومان برای تهاتر بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات عمومی غیردولتی با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور خواهد بود که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۹۸ ایجاد شده است.
